وقعت الحكومة الفلسطينية مع نظيرتها الروسية،  برتوكول تعاون مشترك لتعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومذكرات تفاهم في مجال المواصفات والمترولوجيا وتقييم المطابقة، وفي مجال العمل والضمان الاجتماعي.

ووقع البروتوكول ومذكرات التفاهم في ختام أعمال اللجنة الحكومية الفلسطينية الروسية المشتركة، التي انعقدت برئاسة وزيرة الاقتصاد عبير عودة، وزير العمل والحماية الاجتماعية لروسيا الاتحادية مكسيم توبيلين، بمشاركة سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، وسفير روسيا لدى فلسطين اليكساندر روداكوف، وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في كلا البلدين.

وثمن الوزيران خلال مؤتمر صحفي، الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاءات الثنائية بين الفريقين الروسي والفلسطيني، وأثمرت عن عدد من التفاهمات والاتفاقيات التجارية بين البلدين.

وقالت الوزيرة عودة، "نتطلع إلى أن ينعكس بالشكل الإيجابي على العلاقات التجارية الثنائية، وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية بنسبة أكثر من 16% خلال السنوات الخمس المقبلة، في أربعة عشر قطاعا صناعيا وتجاريا وخدماتيا".

واتفق الجانبان على مواصلة إدراج الجانب الروسي لفلسطين ضمن لائحة الدول الأقل نموا، لتتمتع بإعفاء جمركي كامل لبعض السلع المدرجة في القائمة الروسية للسلع، وتعهد الجانب الروسي بمراجعة القائمة لتشمل سلعا فلسطينية استراتيجية إضافية وذات قدرة تصديرية، كالأدوية والجلود وزيت الزيتون، وغيرها.

وتوصل الجانبان إلى تفاهمات حول إزالة العوائق الإدارية وغير الجمركية، وتطوير قواعد المنشأ، والتعاون في مجال تجارة الخدمات، وحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، واتفقا على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الجمارك الموقعة في 2014.

وقد تضمن اللقاء عددا من النقاشات لقضايا التعاون في مجل الزراعة، والصناعة، والثقافة، والعلوم والتعليم، والصحة، والسياحة والطاقة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأسفرت المحادثات عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات المتكافئة من الجانبين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة الفيدرالية الروسية للوائح الفنية والمترولوجيا ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في مجال المواصفات والمترولوجيا وتقييم المطابقة. كما قامت وزارة العمل الفلسطينية بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية في مجال العمل والضمان الاجتماعي.

واتفق الطرفان على دعم جهود فلسطين في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتفعيل الترابط بين طرفي السوق السياحية، وإدامة عمل اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة، وتشكيل لجان فنية مختصة بمشاركة القطاعين الخاص والعام للتعاون في مجالات الزراعة، والصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، وتجارة الخدمات.